علم الموقع من مصادر موثوقة عزم المجالس المنتخبة عدم تجديد اتفاقية الشراكة مع المديرية الاقليمية لوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية و جمعية دار الصحة و التي ستنتهي شهر ماي المقبل.
و سيكون لإلغاء هذه الاتفاقية و عدم تجديدها آثار وخيمة و سلبية على الخدمات الصحية المقدمة للساكنة ومن جهة ، و من جهة ثانية ستشرد حوالي 30 عاملا بين ممرضين و أطباء و ستعيدهم لمحنة البطالة.
كما سيشكل عدم تجديد هذه الاتفاقية ضربة موجعة لأحد المكتسبات الهامة التي تحققت على صعيد إقليم جرسيف و انتكاسة على مستوى الخدمات الصحية عندما يجد المواطن نفسه أمام نقص حاد في الموارد الصحية سواء بالمستشفى الإقليمي أو في العديد من المراكز الصحية بالاقليم وتزيد الوضع الصحي تأزما أكثر مما هو عليه و سترفع من درجة الإحتقان و الغضب لدى الساكنة.
ويتساءل الرأي العام المحلي الجرسيفي عن الأسباب الحقيقية لمحاولة إلغاء هذه الشراكة و هل الأمر مرتبط بصراعات شخصية و مصالح ذاتية ضاربين بذلك صحة المواطن الجرسيفي عرض الحائط، بعدما بات جرسيف نموذجا يحتدى به على المستوى الوطني بعد توقيع هذه الشراكة و التي ساهمت في دعم القطاع الصحي على مستوى إقليم جرسيف وخاصة تعزيز النقص الحاد في الموارد البشرية.
و كان المجلس الإقليمي و جماعة جرسيف وقعا سنة 2018 اتفاقية شراكة مع جمعية دار الصحة للمستشفى الاقليمي بجرسيف لتدعيم الموارد البشرية من فئة الممرضين بالمؤسسات الصحية بالاقليم دعما للخدمات الصحية المقدمة للساكنة و تجاوز نقص الحاصل في الأطر الصحية .
