قالت الوزيرة المنتدبة السابقة في الماء خلال حكومة سعد الدين العثماني (2016-2021)، إنها كانت ممنوعة من محاولة تقييم مخطط المغرب الأخضر الذي سعى إلى تنفيذه وزير الفلاحة السابق ورئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش.
شرفات كانت تتحدث في لقاء لحزبها التقدم والاشتراكية، الثلاثاء، بالرباط، وذكرت بأنه “كان ممنوعا علينا أن نقول لابد أن نقيم المخطط الأخضر، وإلا سنتعرض لضربات وهجمات.. هذا قطاع وحيد يقيمه القائمون عليه، دون أن يكون هناك تقييم خارجي لهذا الموضوع”.
وكشفت عضو المكتب السياسي لهذا الحزب، ردا على اتهامات التجمع الوطني للأحرار ضدها مؤخرا، بشأن تعثر مشاريع ماء في عهدها أفضت إلى أزمة الأسعار الحالية، أن “المخطط الأخضر قائم فقط على تشجيع الفلاحة التصديرية، وخلق فرص الشغل، دون اكتراث بأهمية الفلاحة التضامنية، وبالفلاح الصغير والمتوسط، أو بتلبية حاجيات السوق الداخلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وشددت الوزيرة السابقة التي أقيلت من منصبها في ظروف ما زالت تفاصيلها غير مكشوفة، أن “من يقود الملف الفلاحي يتعين أن يمتلك الجرأة السياسية الكافية للوقوف على مكامن الاختلالات الأساسية للمخطط الأخضر ليتم القيام بمراجعته، من أجل فتح آفاق واعدة لتأمين الاكتفاء الذاتي في الغذاء، وتطوير الصناعة الفلاحية، التي من شأنها أن تخلق ثروة إضافية وفرصا للشغل، من دون اللجوء إلى تصدير مواد لا تنطبق مع الطبيعة المناخية للمغرب”.
وأكدت أفيلال على ضرورة مراجعة السياسة المائية بالمغرب، فيما يخص امتداداتها على قطاعات أخرى، على اعتبار أهمية التقارب بين القطاع المائي والسياسة الفلاحية.
وقالت إن هناك “تنسيقا قاعديا” بين القطاعين، لكن عندما يتعلق الأمر بصناع القرار، فـ”هناك تعنت بخصوص مقتضيات من شأنها أن تضمن استدامة الموارد المائية، وتعيد النظر في تأقلم بعض الزراعات ذات الطابع المناخي غير المناسب، وفي مقدمتها الاقتصاد في الماء وتدبير الطلب عليه”.
