بعد مطالبات ومراسلات عدة للتدخل من أجل إنقاذ الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف، كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن هذه الوحدة “واجهت مباشرة بعد القيام بدورات الإنتاج والتسويق مجموعة من الصعوبات على مستوى التسيير الإداري”.
وأكد لفتيت في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي، أن أهم الصعوبات التي واجهت هذه الوحدة تتمثّل في “عدم انسجام المكتب المسير، وغياب التواصل بين أعضائه، إلى جانب امتناع الرئيس السابق للوحدة عن استكمال إجراءات استقالته بتقديم الوثائق والمعطيات الإدارية والمالية لدى الجهات المختصة”.
وأشار جواب وزير الداخلية إلى أن هذه الوحدة واجهت أيضاً “صعوبات مالية في غياب عنصر التضامن لدى أعضاء الوحدة، وعدم التزام جميع التعاونيات المنضوية تحت لواء المجموعة بتزويد الوحدة بمادة الحليب لأجل خلق القيمة المضافة التي تمكن من تغطية جزء من المصاريف القارة، وعلى الخصوص أداء مستحقات الفلاحين المعنيين”.
ويتعلّق الأمر، وفق الوثيقة ذاتها، باتحاد تعاونيات جمع الحليب المسمى “مجموعة النفع الاقتصادي حليب جرسيف”، الذي تم تأسيسه سنة 2015 من طرف 13 تعاونية في إطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر-الدعامة الثانية-الرامية إلى تطوير الفلاحة التضامنية من خلال تنفيذ مشاريع ملائمة اقتصاديا واجتماعيا لتنمية المناطق الهشة، بتمويل من وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات وصندوق الجماعات السلالية.
وأفاد لفتيت بأنه في إطار المساعي الحثيثة لاحتواء هذا الوضع، عقدت سلسلة من الاجتماعات المتتالية بحضور جميع المصالح المعنية، همت بالخصوص البحث عن حلول لمعالجة جميع الإشكاليات سالفة الذكر، منها اقتراح عقد جمع عام استثنائي لتعيين رئيس جديد والبحث عن مصادر تمويل جديدة.
