أودع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، موقوفا صور جنودا في أوضاع جنسية، وابتزهم في مبالغ مالية، لتتحرك النيابة العامة، بعد إبلاغها، من قبل نظيرتها بالمحكمة العسكرية بالموضوع، ودخلت مصالح الدرك القضائي على الخط للإيقاع بالفاعل، بعد رصده من قبل المختبر التقني التابع للقيادة العليا للدرك الملكي.
وأفاد مصدر مقرب من دائرة البحث التمهيدي أن جنودا اكتشفوا تعرضهم للنصب والابتزاز، لتتحرك مصالحهم، وأصدرت في حقهم عقوبات بشهرين حبسا، بعدما اعتبرت الجريمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، إذ اكتشف رؤساؤهم قيامهم بدردشات افتراضية مع شخص مجهول، حددت الخبرات التقنية بعض أوصافه، قبل أن تتدخل مصالح الدرك الملكي التي نصبت له كمينا بإقليم خريبكة، وبعدها نقل نحو مقر الدرك للتحقيق معه بالنصب والابتزاز وتصوير أشخاص دون موافقتهم.
واستنادا إلى المصدر نفسه حجزت الضابطة القضائية معدات للنصب والابتزاز، وضعت رهن إشارة الخبرات التقنية، التي أمرت بها النيابة العامة، وبعد الانتهاء من التحقيق التمهيدي معه أحيل في حالة اعتقال على النيابة العامة للبحث معه في هذه الجرائم.
وانتحل الموقوف صفة فتاة على مواقع الدردشة الافتراضية وجر الخاضعين لقانون العدل العسكري إلى حديث عن علاقات غرامية، قبل أن يوقعهم في مصيدة التصوير، بعدما طلب منهم القيام بحركات جنسية، إذ أوهمهم أنه فتاة وعرض أمامهم عبر كاميرات “ويب كام” حركات جنسية.
وبعدما التقط لهم الفيديوهات، شرع في ابتزازهم، عبر إخبارهم أنه ليس فتاة، بل شاب يتحدر من إحدى الجماعات بالعاصمة الفوسفاطية، ما انتهى إلى جرهم إلى الابتزاز مقابل عدم نشر أشرطتهم الجنسية.
واعترف الموقوف بالاتهامات المنسوبة إليه في تصوير أشخاص دون موافقتهم وابتزازهم في مبالغ مالية، مقابل عدم نشر الأشرطة المسجلة لهم.
وعللت النيابة العامة بالمحكمة العادية بسلا، قرار إيداع الموقوف رهن الاعتقال الاحتياطي إلى خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبله، والتي تشكل عناصرها النصب والابتزاز والتهديد بإفشاء أمور شائنة، ليجد الفاعل نفسه أمام اتهامات خطيرة، وسيعرض على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس في الأسبوع المقبل، للبث في المنسوب إليه.
وأظهرت التحريات التمهيدية بعد ثلاثة أيام من تعميق البحث مع الفاعل أنه يحترف الابتزاز الجنسي، عبر إحداث صفحة على “فيسبوك”، وتعزيزها بصورة فتاة حسناء، والقيام بدردشات افتراضية مع أشخاص يتم انتقاؤهم بعناية فائقة، قصد جرهم لدردشات جنسية تتحول إلى افتراضية عبر “ويب كام” فينتهي الأمر إلى تصوير وتهديد بنشر التسجيلات الملتقطة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر إرسال هذه المحتويات الرقمية إلى الحسابات الخاصة لأفراد عائلات الضحايا
