وجه، مراد سعيدي، عضو مجلس جماعة جرسيف السابق، شكاية إلى مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج قصد انصافه وتوجيه طلبه إلى الوكيل العام للمملكة قصد فتح تحقيق في ما سماه “شبكة/مافيا العقار” تريد الاستيلاء على عقار في ملكه هو وإخوته والذي تقدر قيمته المالية بأكثر من 6,5 مليار سنتيم .
وحسب تصريح “سعيدي” لموقعنا فإن مافيا العقار بجرسيف ساهمت في التزوير واستعماله وتهديد الورثة بالتورط في قضايا ملفقة، والتلاعب بمحاضر وإجراء خبرات وإلغاءها ومحاولة التقليل من قيمة العقار المالية لتسهيل الاستيلاء عليه معتمدين على خبير عمل على الاشتغال على هذا العقار وتأكيده صعوبة تقسيمه مع أن ذلك ممكن، والدفع بالعقار إلى المزاد العلني بثمن لا يتعدى 2,7 مليار سنتيم، خلافا لما أقره الخبير الأول الذي بكون العقار المذكور يتجاوز ثمنه ال6,5 مليار سنتيم .
وطالب مراد سعيدي الجهات المختصة بإرسال لجنة افتحاص لكافة الملفات المرتبطة بهذه القضية، مشيرا منها إلى توفره على خبرة خطية تؤكد حالة التزوير منجزة من طرف خبير خطوط تثبت التزوير في ملف محافظة عقارية وبالتالي توجيه التهمة مباشرة بالمشاركة في إصدار هذه الوثيقة المزورة .
كما يوجه المعني بالأمر أصابع الاتهام بإبرام عقد بيع عرفي في رسم عقاري وبقيمة مالية مهمة منجز في الجماعة الترابية هوارة اولاد رحوا وتوجه التهمة للإدارة بإصدار الوثيقة والى الرئيس السابق لهذه الجماعة “مولاي احمد السنوسي” بصفته الموقع على الوثيقة.
كما أكد المتحدث على توجيه التهمة إلى موظف بالمحكمة الابتدائية بجرسيف بالمشاركة والتهديد والتلاعب في القضاء وذلك حسب التسجيل الصوتي الذي تم ارساله إلى الهيئة للاطلاع عليه في قرص مدمج.
وفي ختام حديثه لموقعنا أكد مراد سعيدي على المطالبة بتوجيه اللجنة للوقوف على هذه الخروقات، والتجاوزات، وكذا الوقوف على مجموعة من الممارسات الغير قانونية والغير أخلاقية التي يمارسها المتهمون في حق مجموعة من المواطنين الذين وصفهم بغير القادرين على الدفاع عن أنفسهم، ذاكرا مجموعة من الحالات.
وشدد سعيدي على حالة إحدى النساء التي تعرضت حسب قوله لموجوعة من المضايقات من طرف موظف المحكمة الابتدائية بجرسيف.
ويشار أن مراد سعيدي، يعتبر أحد الشباب النشيطين في الحقلين الجمعوي والسياسي، وسبق أن شغل منصب كاتب مجلس جماعة جرسيف، كما أنه باحث في القانون الخاص.
