“تفاجأت بهدم الإسطبل الذي شيدته من أجل تربية المواشي وتسمين العجول، بدوار المطرد التابع لدائرة تادارت بتراب إقليم جرسيف، يوم 18 أكتوبر الماضي على الساعة السادسة صباحا، وذلك من طرف لجنة مكلفة بالهدم، مما سبب لي أضرار مادية، ناهيك عن الرعب والفزع في نفوس أفراد عائلتي”، هكذا صرح عمرو زعكوش لجريدتنا، بعد زوال يوم السبت 03 دجنبر الجاري.
وأكد زعكوش في ذات التصريح أنه تضرر من عملية الهدم السالفة الذكر، والتي جاءت بدون سابق إنذار، حيث ذكر أنه قام بإنشاء الإسطبل أمام أعين أعوان السلطة(المقدم، الشيخ) الذين حضرو مرارا لأشغال البناء دون توجيه أي إشعار بالمنع من الإستمرار في الأشغال، حيث يقطن أحدهم بجواره، كما أضاف أنه تعرض للإبتزاز من طرف هؤلاء الأعوان بسبب هذا المشروع، الذي أنجزه من أجل خلق فرص الشغل، والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمنطقة التي تعيش وضعا صعبا بسبب موقعها الجغرافي وتعاني من التهميش.
وحسب تصريح زعكوش، فتعزى أسباب الهدم، إلى كونه لا يتوفر على شهادة الإستغلال التي تم إقرار عدم منحها من طرف السلطات المعنية منذ سنة 2019، نظرا لكون الأرض سلالية، حيث تعتبر ذات الشهادة أساسية لتسليم رخصة البناء، وفي ذات الصدد إستنكر الأمر، موضحا أنه من ذوي الحقوق وورث الأرض التي تعتبر مسقط رأسه عن أجداده.
وطالب ذات المتضرر، بضرورة رد الإعتبار وتعويضه عن الخسائر المادية الجسيمة التي تعرض لها، حيث بلغت كلفة بناء مشروع الإسطبل 16 مليون سنتيم، والذي تم إحداثه -المشروع -في إطار تعاونية إزدهار الصفصات، هذا وقدم شكاية لوزير الداخلية، حيث توصلت جريدتنا بنسخة منها، قصد المطالبة بإنصافه ورفع الضرر عنه، بسبب ما اعتبره ظلما وحيفا في حقه.
وقام صاحب الإسطبل بإجراء معاينة مباشرة، من خلال مفوض قضائي، ووفق محضر هذه المعاينة التي تمت بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم، تتوفر جريدتنا على نسخة منها، حيث تم بناء الإسطبل بالإسمنت والآجور والحديد، كما يبلغ طوله 25 مترا، وعرضه 11 مترا، مهدم ومتساقط من الجنوب الشرقي، بما في ذلك الأسوار والسقف، وداخله مخلفات الماشية، ويقع داخل ضيعة فلاحية مجهزة، وبها مسكن وأشجار مختلطة ومتنوعة.
وفي نفس السياق، قال سعيد دهدوه رئيس التعاونية السالفة الذكر والتي تبنت إحداث المشروع، في تصريح مماثل، ان الهدف من إنشاء الإسطبل هو تشغيل ساكنة المنطقة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها، كما أن الأرض التي شيد عليها الإسطبل الذي تم هدمه، تعد إرثا أبا عن جد، وشدد على ضرورة تطبيق القوانين على الجميع بدون تمييز، مشيرا إلى كون بعض أصحاب الضيعات المجاورة يقومون بالبناء بدون توفرهم على الرخص، كما أكد أن حالة مماثله لصديقه زعكوش بجماعة تادارت لم يشملها قرار الهدم الفعلي من طرف اللجنة.
وعبرت عائلة المشتكي، عن تضررها المعنوي والمادي، الناجم عن قرار الهدم الذي تم تنفيذه بدون سابق إنذار، كما شدد جيران المتضرر على أن الأراضي التي تعد مأواهم وإرث من أجدادهم، يستغلونها منذ قدم الزمن، فمنهم من يبلغ من العمر قرنا وآخر 80 عاما، شددوا على ارتباطهم بأراضيهم ومصدر عيشهم، كما اعتبرو هدم إسطبل جارهم ظلما وقرارا غير عادل.
