قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، ليلة أول أمس (الأربعاء)، بإدانة نائب رئيس دائرة أمنية ومقدم شرطة بمنطقة عين الشق، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة 500 درهم، بعد متابعتهما بجناية تزوير محضر رسمي وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، بناء على شكاية زميلتهما في العمل برتبة ضابطة شرطة، كانت ضحية اعتداء جسدي لحظة إيقافها صيدليا تورط في قتل دركي بمنطقة ابن سليمان في 2016.
وتسبب هذا الملف الذي أثير في 2016، في رجة بالمنطقة الأمنية عين الشق، إذ خضع مسؤولون أمنيون سابقون كبار للتحقيق، سواء من قبل مفتشية من المديرية العامة للأمن الوطني أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تقديم الضابطة شكاية إلى الوكيل العام للملك بتهمة التزوير في محاضر رسمية، وبعد إحالة الملف على قاضي التحقيق، تم حصر المتابعة في نائب رئيس الدائرة الأمنية ومقدم الشرطة الذي حرر المحضر المزور.وتعود تفاصيل القضية إلى 2016، عندما تقدمت أم بشكاية أمام ضابطة شرطة بالدائرة الأمنية كاليفورنيا، تتهم ابنها الصيدلي بالعنف ضد الأصول، وخلال البحث معه، اكتشفت أنه قاتل الدركي، الذي عثر على جثته قبل أيام من تقديم الشكاية بابن سليمان، ولما حاولت إيقافه وجه لها ضربات خطيرة في ظهرها وعنقها، قبل أن يتدخل زملاؤها في العمل وشلوا حركته.
وحل مسؤولون أمنيون كبار بمقر الدائرة الأمنية، وبدل تقديم المساعدة للضحية، تم تركها تواجه مصيرها، قبل أن يدعوا أنهم من أوقفوا قاتل الدركي، ليتطوع مسؤول أمني بارز بولاية أمن البيضاء لنقلها إلى المستشفى، حيث سلمت لها شهادة طبية حددت مدة العجز في 20 يوما.
وأثناء إحالة المتهم على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، فوجئ المسؤول القضائي خلال الاطلاع على الملف، أن ضابطة الشرطة تنازلت في محضر رسمي، عن متابعة الصيدلي، دون أن ترفق ذلك بدفتر التنازل، فأمر بإحالة المحضر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية للاستماع إليها، وإرفاق المحضر بالدفتر المذكور، إلا أن الضحية ستفاجئ الجميع بالتأكيد أنها لم تتنازل قط للمتهم، وأن المحضر مزور، قبل أن تطلعهم على نسخته الأصلية، الذي تتشبث فيه بمتابعة القاتل أمام القضاء، ما دفع مسؤولي الفرقة إلى إجراء خبرة تقنية على توقيع الشرطية فتأكدوا أنه مزور.
واستدعت الفرقة الولائية مقدم الشرطة الذي حرر المحضر، فاعترف أنه أنجز محضرا لضابطة الشرطة بتاريخ 25 يناير 2016، قبل أن يمزقه مسؤولوه في العمل، وطالبوه بإنجاز محضر جديد دون حضورها، يحمل تاريخ 21 يناير، لتفادي اتهامهم بالتقصير من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، كما تبين خلال البحث أن جهات أخفت الشهادة الطبية للضابطة، لتجنب تحرير محضر تعرضها لحادثة شغل، لتجد الضحية نفسها موضوع عقوبة إدارية ومالية بسبب غيابها عن العمل.
