رفع المغرب ميزانية “الترسانة العسكرية المغربية” برسم مشروع ميزانية سنة 2023، بحوالي 4 ملايير ملايين درهم مقارنة مع السنة الجارية.
وحدد مشروع قانون المالية، الذي ستقدمه الحكومة للبرلمان، وفي المادة 38 منه، 119 مليار و766 مليون درهم مبلغا للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة الجارية، من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2024 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.
وكانت ميزانية السنة الفارطة، قد حددت قيمة 115 مليارا و953 مليون درهم كمبلغ للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها.
وحلّت إدارة الدافع الوطني، في المرتبة الثانية، من حيث عدد المناصب المالية برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2023، حيث خصص لها 7000 منصب، في حين خصص لوزارة الداخلية 7544 منصب (المركز الثاني)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية 5500 منصب (المرتبة الثالثة).
وكانت ميزانية 2022 ، قد خصصت للدفاع الوطني، مجموع 10 آلاف و800 منصب شغل من أصل 26 ألفا و510 مناصب، مقابل 4200 منصب شغل في قانون مالية سنة 2021.
