ابتداء من الموسم الدراسي المقبل تشمل موجة الزيادات في الأسعار الكتاب المدرسي بدوره، عقب إقرار الناشرين المغاربة زيادة قدرت بـ25 في المائة في الكتاب المدرسي العمومي.
ويشتكي المهنيون من ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بما يقرب 120 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، واستقرار ثمن الكتاب العمومي دون تغيير بالمغرب منذ عشرين سنة من الزمن.
وعقب اجتماع موسع مع الحكومة، الخميس الماضي، تنتظر الجمعية المغربية للناشرين إقرار الزيادة في الكتاب لمستويات الإعدادي والابتدائي كذلك، مع استثناء المستوى الثانوي إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
أحمد الفيلالي الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية للناشرين، قال إن الزيادة أقرت مبدئيا بعد اجتماع ضم ممثلين عن 10 قطاعات وزارية، وستهم الكتب المدرسية لمستويات الإعدادي والابتدائي.
وأضاف الأنصاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المستوى الثانوي غير معني بهذه الزيادات، كما أن النقاش الجاري بشأن أسعار الدفتر وإمكانيات الزيادات لا يعني الناشرين”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية للناشرين أن “معاناة مهنيي قطاع النشر كبيرة في سياقات اقتصادية جد صعبة”، مسجلا أن “أسعار الكتاب لم تشهد أي زيادات منذ ما يقارب العشرين سنة رغم المتغيرات الكثيرة”.
وسجل الأنصاري، ضمن التصريح ذاته، أن “أسعار الورق في السوق الدولية زادت بـ120 في المائة مقارنة مع السنة الماضية”، وزاد: “وكما يعلم الجميع الورق مستورد من الخارج”.
وفي السياق ذاته، أورد محمد برني، رئيس الجمعية المغربية للكتبيين، أن “المهنيين أخبروا بالزيادات القائمة في الكتاب العمومي خلال الموسم الدراسي المقبل من لدن الناشرين”.
وأضاف برني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المهنيين طلبوا سقف زيادات أكبر، لكن لم تتم الموافقة على الأمر”، معتبرا أن “الكتبيين هم الحلقة الأضعف ضمن العملية بحكم تعاملهم المباشر مع المواطنين الذين سيشتكون طبعا من الزيادة”.
