عرف مستوى ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2022 تدهورا حادا، حيث سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث الوطني الدائم حول الظرفية لدى الأسر الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، سنة 2008.
وحسب مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2022، فقد انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 53,7 نقطة عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
وأرجعت المذكرة تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية.
وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتها المالية.
وفي هذا الإطار، فقد بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 75,6%، فيما تجده 15,7% مستقرا و8,7% من الأسر من صرحت بتحسنه.
وتتوقع خلال 12 شهرا المقبلة، 39,1 % من الأسر تدهور مستوى المعيشة، بينما تتوقع 43,3 % منها استقراره فيما ترجح 17,6 % فقط تحسنه.
كما تم تسجيل توقع حاد بارتفاع البطالة، حيث توقعت 87,4 % من الأسر مقابل 4,6 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.
وبخصوص ملاءمة الظرفية لاقتناء السلع المستديمة، فقد اعتبرتها 76,5% من الأسر غير ملائمة، في حين رأت 9,8 % فقط عكس ذلك.
كما صرحت 48,5 % من الأسر، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 47,4 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، بينما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1 %.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، فقد صرحت 56,9 %من الأسر بتطورها مقابل تصريح 6,0% بتدهورها.
وخلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 24,9% من الأسر تحسن وضعيتها المالية مقابل 16,6% تنتظر تدهورها و 58,5% تتوقع استقرارها.
