على أبواب الحدود الشّرقية للمملكة، تستعد الجزائر لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا، لمكافحة الإرهاب، وهي مناورات تعرف مشاركة القوات البرية الروسية والجزائرية.
ويقوم وزير الخارجية الجزائري، رمطان عمامرة، هذه الأيّام، بزيارة رسمية إلى موسكو، حيث التقى بنظيره سيرغي لافروف.
وقال المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية بالجزائر في بيان: “انعقد في مدينة فلاديقوقاز الروسية المؤتمر التخطيطي الأول للإعداد لمناورات القوات البرية الروسية الجزائرية المشتركة لمكافحة الإرهاب، التي من المقرر إجراؤها في نونبر من هذا العام في قاعدة حماقير بالجزائر”.
وخلال المؤتمر، تم تنسيق سيناريو التمرين وتنظيم اللوجستيات، بما فيها إجراءات الإقامة، وفق البيان، مضيفا أن المناورات ستكون عبارة عن تحركات تكتيكية للبحث عن الجماعات المسلحة غير الشرعية وكشفها وتدميرها.
ويرى الباحث في العلاقات الدولية محمد سالم عبد الفتاح أن “اختيار مواقع عسكرية بالقرب من الحدود مع المغرب لإجراء مناورات عسكرية غير مبرر، بالنظر إلى حالة الاستقرار والهدوء التي تشهدها تلك الحدود، لاسيما قياسا إلى باقي حدود الجزائر مع كافة جيرانها الآخرين”.
وأورد الباحث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “التهديدات التي تحاصر الجزائر من كل حدب وصوب في كافة جوارها الإقليمي مع الدول الأخرى أولى بالتحضير لمواجهتها من خلال هكذا مناورات، بدل التركيز على الجار المغربي الرافض للانجرار إلى التصعيد الجزائري”.
وعن إشراك روسيا في المناورات قرب الحدود مع المغرب، يضيف الباحث: “لا يعدو ذلك أن يكون محاولة عبثية لإقحام موسكو في التصعيد الجزائري إزاء المغرب، للرد على مواقف عديد القوى الدولية الوازنة المؤيدة للطرح المغربي بخصوص قضية الصحراء، كإسبانيا، وألمانيا، ولاسيما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية”، وأوضح أنه “رغم التقارب الجزائري الروسي، لكون الجزائر أهم زبون للسلاح الروسي في المنطقة، فإن روسيا تحرص على أخذ المسافة نفسها من الجانبين، كما تحرص على إبداء مواقف متوازنة إزاءهما”.
ورغم الاعتراض الجزائري على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول ملف الصحراء مثلا، الذي كان في صالح الطرح المغربي، يضيف سالم، فإن “روسيا لم تصوت برفض القرار ولم تعمل حق النقض أو الفيتو، بل اكتفت بالامتناع عن التصويت فقط، حتى لا تضطر للانحياز إلى أي من الجانبين”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “روسيا شأنها شأن عديد القوى الدولية الوازنة الأخرى تعترف ضمنيا بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال اتفاق الصيد البحري الذي يشمل سواحل الأقاليم الجنوبية، والذي تم تجديده في شهر نونبر 2020؛ في حين يحرص الجانبان، المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، على إبداء مواقف مناهضة للمس بوحدتهما الترابية”.
