كشفت جريدة هسبريس أن قرار استمرار إغلاق الأماكن المخصصة للوضوء بالمساجد في وجه المصلين لا يعود إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مفيدا بأن القرار يعود إلى كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الداخلية.
وأوضح المصدر ذاته أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنتظر رأي السلطات المعنية من أجل إعادة فتح أماكن الوضوء، مبرزا أن إغلاق هذه الأماكن جاء بناء على رأي وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والداخلية، نظرا لاستعمال المصلين لنفس أواني الوضوء؛ وهو ما يزيد من خطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بين المصلين.
ولفت ذات المصدر إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ستعمل على فتح هذه الأماكن في وجه المصلين بناء على تقييم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وعلى الرغم من إعادة فتح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمساجد في شهر يونيو من العام الماضي، فإنها أبقت على إغلاق أماكن الوضوء ومنع المصلين من لمس المصاحف؛ وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بوضع حد لهذا القرار، خاصة أن مثل هذه الأماكن مفتوحة في عدد من المقاهي.
من جهته، وجه بدر طاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول هذا الموضوع.
وطالب طاهري بمراجعة قرار الإبقاء على إغلاق أماكن الوضوء ومنع المصلين من لمس المصاحف، موضحا أن هذا الطلب جاء نزولا عند النداءات المتكررة والملحة للمواطنين بجميع ربوع المملكة.
وتساءل النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اتخاذها للسماح للمصلين بالوضوء في المساجد، خاصة أن جل المرافق الإدارية والترفيهية تسمح بذلك.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد طالبوا بإعادة فتح أماكن الوضوء في وجه المصلين، خاصة أن المساجد تحتضن دروس محاربة الأمية، التي يستفيد منها عدد من كبار السن والذين يقضون وقتا أطول داخل المساجد على خلاف المصلين.
وقد أغلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساجد في بداية انتشار جائحة كورونا في المغرب سنة 2020 بناء على فتوى من المجلس العلمي الأعلى بطلب من الملك محمد السادس، قبل أن تعيد فتحها تدريجيا، مع فرض عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية؛ من بينها التباعد بين المصلين، والإبقاء على إغلاق الأماكن المخصصة للوضوء.
