تستعد الحكومة ابتداء من الاثنين القادم، لاتخاذ إجراءات صارمة في حق كل موظف من بين مليون يعملون بالوظائف العامة، امتنع عن أخذ الجرعة المعززة، واستكمال تطعيمه بجرعات كوفيد 19، وسيتم ابتداء من الأسبوع القادم شروع الحكومة في الاقتطاع من أجور الموظفين الممتنعين عن التلقيح.
وقررت الحكومة فرض مراقبة صارمة، على الموظفين وألزمتهم عند الدخول لكل الوزارات والمصالح الإدارية بالمغرب، بوجوب الإدلاء بـ”جواز التلقيح” الكامل، أو جواز الإعفاء من التلقيح، تحت طائلة منعهم من الدخول للإدارة، باستثناء الترخيص المؤقت للموظفين الذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم، ولوج مقرات عملهم أو المرفق الإداري فور أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.
وتشدد التعليمات الصارمة التي جرى اتخاذها ولم يعلن عنها صراحة في اللقاء الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الأسبوع الماضي، بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، على أن الموظفين غير الملتحقين بالإدارة سيتم اعتبارهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، وسيتم الاقتطاع من أجورهم، وهو القرار الذي لمحت له مذكرات عممها وزراء الحكومة، على المدراء العامين والمركزيين، والمدراء الجهويين، والإقليميين، بقولها: “سيجري في حق الموظفين المتغيبين عن العمل اتخاذ المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد”.
ولمراقبة مدى احترام الموظفين لقرار إجبارية التلقيح، وأخذ الجرعة الثالثة، سيتم تتبع عمليات التلقيح، وإلزام مصالح الموارد البشرية بكل الوزارات، بالموافاة بلائحة الملقحين، وتحيينها، أسبوعيا، بالموظفين الذين استفادوا من التلقيح، ابتداء من هذا الأسبوع، وهي الإجراءات التي دعت كل دوريات الوزارات مدراءها إلى التقيد الصارم بتنفيذها.
وهي الإجراءات التي تقول مصادر حكومية، إن قانون الطوارئ يسمح لها باتخاذها ضد الممتنعين عن أخذ جرعات اللقاح.
