أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن أزيد من 44 بالمئة من الأسر المغربية أنفقت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض خلال العام الماضي، فيما صرحت أزيد من 54 بالمئة من الأسر أن وضعيتها المالية تدهورت خلال سنة 2021.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أن 51.8 في المئة من الأسر، صرحت خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 44.3 في المئة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3.9 في المئة.
واستنادا إلى هذه الأرقام، حسب المندوبية، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 40.4 نقطة مقابل ناقص 36.4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 29.1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 54.4 في المئة من الأسر مقابل 5.4 في المئة بتدهورها، ليستقر رصيد هذا التصور في مستوى منخفض، حيث بلغ ناقص 49 نقطة مقابل ناقص 48 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 39.9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 29.3 في المئة من الأسر مقابل 14.3 في المئة تحسنها، ليبلغ رصيد هذا المؤشر 15.1 نقطة مسجلا بذلك استقرارا مقارنة مع الفصل السابق (15.1 نقطة) وتحسنا ملحوظا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية ( 0.6 نقطة).
خلال الفصل الرابع من سنة 2021، صرحت 15.2 بالمئة مقابل 84.7 بالمئة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 69.5 نقطة مقابل ناقص 70.4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 65.8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس 7 مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة وهي التطورات السابقة لمستوى المعيشة، آفاق تطور مستوى المعيشة، آفاق تطور أعداد العاطلين، فرص اقتناء السلع المستديمة، الوضعية المالية الراهنة للأسر، التطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.
كما يتم حساب هذا المؤشر التركيبي باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100 وبالتالي تتأرجح قيمته بين 0 و200.
