طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، بـ”الاستقالة الفورية من مهامه”.كما قررت الوزارة، “التوقيف الفوري للأستاذ (ب.ب)، عن مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير”.
واتخذت الوزارة هذه القرارات، بعدما تفجرت قضية ابتزاز جنسي لإحدى الطالبات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة”، تورط فيها الأستاذ (ب.ب)، مع حث الوزارة على “التسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حقه بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي”.
وقرر وزير التعليم في مراسلة، بعثها إلى رئيس جامعة محمد الأول بوجدة ، على نسخة منها، بإعفاء نائبة مدير المدرسة المذكورة، من مهامها”، مع مطالبتها بـ”استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي”.
كما تضمن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إعفاء الكاتب العام للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، “لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به”، وفق المراسلة.
وتضمنت مراسلة الوزارة إلى رئيس الجامعة المذكورة، “استحضار إمكانية فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورينبالتقرير والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي”.
وتأتي هذه الاجراءات، بعد تقرير أنجزته المفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلق بالأحداث التي عرفتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، والتي أحدثت ضجة إعلامية وحقوقية.
