للمرة الثانية، تملّص مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، من الإجابة عن سؤال حول موقف الحكومة من إلغاء “الساعة الإضافية” والعودة إلى التوقيت العادي السابق.
وخلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي الأسبوع المنصرم، ارتأى بايتاس عدم الرد على سؤال وُجّه إليه بهذا الخصوص، وكرّر الموقف ذاته في ندوة اليوم الخميس، حيث ختم ردوده على أسئلة الصحافيين دون الإجابة عن سؤال “الساعة الإضافية”.
واكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة بالقول، بعد أن ذكّره عدد من الصحافيين بكونه لم يُجب عن السؤال المتعلق بإمكانية العودة إلى التوقيت العادي: “إن شاء الله”، قبل أن يغادر القاعة.
وكان بايتاس قد صرح، في شهر نونبر الماضي، بأن الحكومة تناقش مسألة التراجع عن الساعة الإضافية التي لا تزال تثير ردود فعل كبيرة رافضة، لا سيما في فصل الشتاء.
من جهة ثانية، لم تُبد الحكومة أي إشارة توحي بإمكانية إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها؛ وهو المَطلب الذي يتردد كل عام، دون أن تتم الاستجابة له من طرف الحكومة إلى حد الآن.
وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس بهذا الخصوص: “المهم أننا سنحتفل بها (مناسبة رأس السنة الأمازيغية) كما يجب”.
ولم يحدد الناطق الرسمي باسم الحكومة طبيعة الاحتفال الذي ستُقيمه الحكومة بمناسبة رأس السنة الأمازيغية، مكتفيا بالقول: “سنحتفل بقوة، وهناك إرادة قوية في الانخراط في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بكل جدية، وهذه الإرادة ستستمر إلى غاية نهاية الولاية الحكومية الحالية”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة خصصت لهذه الغاية غلافا ماليا بقيمة 200 مليون درهم سنويا، “ليتمكن المواطنون من التخاطب والتواصل بالأمازيغية في المؤسسات، وأن تلعب دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحتى لا يبقى الموضوع موضع مزايدات”، على حد تعبيره.
