أودع قاض في السجن المحلي بمكناس، على ذمة قضية رشوة جرى ضبطه متلبسا بأخذها وقيمتها 2000 درهم.
ووفق تفاصيل نشرتها منصة “الميادين” التي تصدر من فاس، فقد “أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس بإيداع القاضي المشتبه به في جريمة الارتشاء، في السجن المحلي (تولال-2) بمكناس بعدما قرر متابعته في حالة اعتقال عقب الاستماع إليه ابتدائيا في المنسوب إليه ظهر أمس الخميس”.
وأحالت الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، القاضي الموقوف في حالة تلبس وهو يتسلم الرشوة من أحد المتقاضين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس نظرا لكون القاضي المعتقل يتمتع بمسطرة الامتياز القضائي، حيث جرى استنطاق القاضي من قبل النيابة العامة في المنسوب إليه، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك إحالته في حالة اعتقال على قاضي التحقيق الذي استمع إليه ابتدائيا في نفس يوم توقيفه، وأمر إيداعه السجن في انتظار مثوله مجددا أمامه نهاية الشهر الجاري، للشروع في استنطاقه تفصيليا بشأن تهمة “الارتشاء واستغلال النفوذ”.
والقاضي موضوع هذه القضية، عُين بالمحكمة الابتدائية بمكناس (قسم قضاء الأسرة) شهر يوليوز الفائت، وقبلها كان يشغل مهمة نائب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مدينة تازة.
وتأتى توقيف القاضي بناء على شكاية أحد المتقاضين قدمها بواسطة الرقم الأخضر الذي تشرف عليه رئاسة مؤسسة النيابة العامة لمحاربة الرشوة، حيث جرى تكليف الشرطة القضائية بمكناس بأمر من الوكيل العام في نفس الدائرة القضائية، بنصب كمين للقاضي المشتكى به لأجل ضبطه متلبسا باستلام مبلغ الرشوة الذي طلبه من أحد المتقاضين بمحكمة قضاء الأسرة بمكناس، بحسب ما جاء في شكايته.
ونجحت الشرطة في ضبط القاضي بمجرد تسلمه مبلغ ألفي درهم كانت داخل مظروف تسلمه من المشتكي، وذلك بالمكان الذي تم الاتفاق عليه بينهما لتنفيذ عملية التسليم.
