شارك الآلاف من المتظاهرين، مساء الأحد، في عدد من المدن، احتجاجا على إلزمية جواز التلقيح.
وفرضت الحكومة، قبل أسبوع، وثيقة جواز التلقيح رسمية لدخول إلى المرافق العامة في إطار مقاربة إحترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا.
ويشمل القرار التنقل عبر وسائل النقل الخاصة، أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارجه، وكذا دخول الموظفين، والمستخدمين إلى الإدارات العمومية، وشبه العمومية، والخاصة، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية، والقاعات الرياضة، والحمامات.
وعبر عدد من المواطنين، اليوم الأحد، عن رفضهم لهذا القرار، عبر مشاركتهم في مسيرات ووقفات احتجاجية حاشدة، في مختلف المدن المغربية.
ووسط إنزال أمني كثيف، ردد المحتجون شعارات تدعوا الحكومة إلى التراجع عن قرارها، وتعبر عن رفضهم للتلقيح الإجباري ضد كوفيد-19، معتبرين ذلك حقهم.
وخرج متظاهرون في كل من مدينة طنجة وتطوان وفاس ومكناس والعاصمة الرباط ومراكش والدار البيضاء، بالإضافة إلى مدن الجنوب مثل أكادير، وغيرها من المدن المغربية.
ودافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بداية الأسبوع، وسط البرلمان، عن فرض جواز التلقيح، فالأخير بحسبه أدى إلى زيادة في عدد الملقحين ضد الفيروس.
وقال إن قرار فرض الجواز يتفق مع مرسوم حكومي بإعلان الطوارئ صدر العام الماضي ومنح السلطات الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الصحة العامة.
