قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، السبت، متابعة 3 أشخاص، إثر مشاركتهم في الاحتجاج الذي نظم خلال هذا الأسبوع ضد القرار المتعلق بفرض “جواز التلقيح”.
وحدد قضاء مراكش يوم 5 نونبر كتاريخ لأول جلسة، لمحاكمة شاب يتابع في حالة اعتقال وتم إيداعه السجن المحلي لوداية ضاحية مراكش، وشابتين في حالة سراح.
وعرف هذا الاحتجاج إنزالا أمنيا كبيرا لتفريق المتظاهرين الرافضين لقرار إجبارية الإدلاء بـ”جواز التلقيح” للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وتتابع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الأشخاص الموقوفين الثلاثة من أجل “التجمهر عدم الامتثال والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه”.
ومنذ دخل قرار اعتماد السلطات المغربية “جواز التلقيح” رسميا كشرط حصري لدخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي حيز التنفيذ أثار موجة من السخط وردود الفعل الرافضة له، باعتباره غير قانوني و”يقيد حرية الأشخاص”، خاصة أن التلقيح ضد “كورونا” مسألة اختيارية.
وشهدت مؤسسات بنكية وتجارية عديدة وسائل النقل العامة خلافات بين المرتفقين والزبناء والمشرفين على هذه المؤسسات، كما خلق إحراجا كبيرا لأصحاب المقاهي والمطاعم الذين وجدوا أنفسهم بين سندان بلاغ الحكومة ومطرقة رفض الزبناء لذلك.
وأدى هذا القرار المفاجئ إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بالتراجع عنه، لأنه لا يحمل صبغة قانونية؛ ما يشكل مسا بالوثيقة الدستورية وضربا لدولة المؤسسات.
وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أوضح أن قرار اعتماد “جواز التلقيح” يأتي في سياق الجهود التي تبذلها السلطات الصحية لحماية الصحة العامة وإنعاش الاقتصاد، وأن هذا القرار فرض بعد تطعيم حوالي 70 في المائة من المواطنين.
