تسلمت السلطات الأمنية المغربية من نظيرتها الفرنسية، زوال اليوم الأربعاء 27 أكتوبر، القيادي البارز في الشبيبة الإسلامية عبد الإله زياد، الذي تقدّمه التقارير الأمنية والإعلامية بأنه العقل المدبّر للأحداث الإرهابية التي شهدها المغرب في شتاء 1993 وصيف 1994، بما فيها أحداث “أطلس أسني” بمراكش، وأحداث “مطعم ماكدونالدز” بالدار البيضاء، وأحداث الشركة المغربية للإيداع والقرض بمدينة وجدة، وأخيرا حادث المطاردة بالسلاح الناري في مدينة فاس.
وقد تم إبعاد عبد الإله زياد، البالغ 63 سنة حاليا، من طرف السلطات الفرنسية على متن رحلة جوية وصلت زوال اليوم الأربعاء إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، ومن المقرر أن يحال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإخضاعه إلى الأبحاث القضائية اللازمة، وذلك وفق ما أكدته مصادر أمنية قريبة من الملف.
مسار حافل في الشبيبة الإسلامية
كثير من المغاربة يجهلون أن عبد الإله زياد هو من الرعيل الأول للمنظرين والقياديين في الشبيبة الإسلامية.
فحسب تصريحات سابقة لأحد أعضاء هذا التنظيم، وهو المسمى عبد الرحيم (م)، الذي اعتقل سنة 1989، فإن “عبد الإله زياد كان هو العقل الباطن للشبيبة الإسلامية، وهو من كان يتكلّف بالتجنيد والاستقطاب وتهجير المرشحين الأوائل للقتال إلى معسكرات التدريب التي كانت وقتها في معسكرات تابعة لانفصاليي البوليساريو”.
وأضاف هذا المعتقل السابق أن “عبد الإله زياد كان يرتبط حينذاك بعلاقات عضوية وطيدة مع الانفصاليين، خصوصا مع شخص يدعى أحمد أولاد سالم”.
وتشير تقارير إعلامية متطابقة إلى أن عبد الإله زياد كان في طليعة قياديي الشبيبة الإسلامية الذين تربّصوا طويلا في ليبيا، في ظل حكم معمر القذاقي، حيث كان يتلقى التداريب العسكرية على التعامل مع السلاح الحربي في ثكنة تبعد بحوالي عشرين كيلومترا عن طرابلس العاصمة.
كما تؤكد التقارير ذاتها أن عبد الإله زياد استقبل في مناسبات عدة عبد الكريم مطيع في إطار التحضير لخلق جناح عسكري، مهمته تجنيد واستقطاب المقاتلين المنذورين للموت، وإخضاعهم لتدابير شبه عسكرية بمعسكرات تندوف، بتنسيق مع مسؤولين عسكريين جزائريين، وذلك إيذانا بإرسالهم إلى المغرب للقيام بعمليات إرهابية باستعمال أسلحة نارية.
تصدير الإرهاب إلى المغرب
بالرجوع إلى السجلات القضائية والمحاضر المنجزة في شتنبر 1994، في أعقاب توقيف المواطنين الجزائريين والمغاربة المتورطين في أحداث فاس والدار البيضاء ووجدة، وعملية “أطلس أسني” بمراكش، نجد أن جميع التصريحات والإفادات والخبرات والمعاينات المنجزة تنتهي وتصبّ عند شخص واحد؛ هو عبد الإله زياد.
فقد قدّمه جميع الأظناء على أنه المنظر والمحرّض والمموّل والمشرف العملياتي على كل الأحداث الإرهابية التي شهدها المغرب ما بين نونبر 1993 وشتنبر 1994.
وفي استقراء للمساطر المنجزة على خلفية هذه الأحداث الإرهابية، التي تعتبر الأولى في تاريخ المغرب المعاصر، نلاحظ أن اختيار وتجنيد منفّذي عمليات أطلس أسني وجميع الأحداث الإرهابية التي وقعت في المدن الثلاثة الأخرى، كان وراءها عبد الإله زياد.
فهو الذي استقطب ستيفان أيت إيدر وحمادي رضوان وكرواز عبد السلام وكمال بنعكشة وطارق فلاح وغيرهم، حيث انتشلهم من براثن الإجرام في ضواحي باريس وغيرها، خصوصا في مجال السرقات المشدّدة وبيد مسلّحة، ليقودهم بعد ذلك لارتكاب أولى الأعمال الإرهابية المطبوعة بالعنف التي شهدها المغرب.
ومن اللافت أيضا، أن جميع الموقوفين في هذه القضايا أكدوا في محاضر تصريحاتهم أن “الأسلحة والمقذوفات والأجسام المتفجرة التي تم حجزها، في كل من وجدة وأكنول وفاس ومراكش، تسلموها جميعها من عبد الإله زياد، إما مباشرة أو بشكل غير مباشر عن طريق مهربين كان يتعاقد معهم مقابل مبالغ مالية بالفرنك الفرنسي وقتها”.
ووضّح الأشخاص الأربعة الذين تم تقديمهم أمام القضاء المغربي في 2 شتنبر 1994، وهم ستيفان أيت إيدر وكمال بنعكشة (فرنسيان من أصل جزائري) وحمادي رضوان وكرواز عبد السلام، أن “عبد الإله زياد هو الذي قسّم المجموعات الإرهابية حسب المدن المغربية، وحدّد الأهداف الخاصة بكل مجموعة، ومنح لكل واحد منهم المبالغ المالية والأسلحة اللازمة لذلك”.
بل إن هذا الأخير هو الذي “وضع رهن إشارتهم حتى الشفرة أو الرموز المستعملة عند التواصل فيما بينهم، فمثلا كان الرشاش يسمى (البراد) والذخيرة تسمى (الكاس)، ولقب إدريس كان يطلق كناية على منطقة بوجلود … فعندما كان يتوصّل أحد أعضاء التنظيم بمكالمة أو رسالة نصية منطوقها: (جيب البراد والكاس عند إدريس) فإنه كان يعلم جيدا أن المقصود هو إحضار الرشاش والذخيرة إلى منطقة بوجلود”.
ومن المنتظر أن يسفر البحث القضائي مع عبد الإله زياد عن كشف مفاجآت ومستجدات كثيرة، خصوصا في الشق المتعلق بتسليط الضوء على التقاطعات التي كانت قائمة بين الشبيبة الإسلامية وليبيا القذافي وميليشيات البوليساريو ومن يقف وراءها من المسؤولين العسكريين الجزائريين.
كما من شأن هذا البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن يبدد المساحات الرمادية وأماكن الظل التي ظلت عالقة بعد أحداث أطلس أسني والعمليات الإجرامية المسلحة التي شهدتها مدن الدار البيضاء وفاس ووجدة في سنتي 1993 و1994، خصوصا وأن عبد الإله زياد ظل لسنوات طويلة الحلقة المفرغة في هذه القضايا، التي آن الأوان اليوم لكشفها واستجلاء حقيقتها بعد إبعاده من فرنسا نحو المغرب.
