كشفت مصادر إعلامية أن اللجنة الوزارية المكلفة بتدبير جائحة كورونا اجتمعت اليوم الأحد وقررت فرض جواز التلقيح في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد تسجيل تراجع كبير على مستوى الإقبال على التلقيح.
وأوضحت المصادر ذاتها أن فرض “جواز التلقيح” للولوج إلى الأماكن العمومية أصبح مؤكدا، وقد يتأخر لدواع لوجستية فقط، مؤكدة أن الوضعية الوبائية شهدت تحسنا كبيرا، لكن المناعة الجماعية مرتبطة بتزايد الإقبال أكثر على التلقيح.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب قد ترأس في أول مهمة له بعد تعيينه على رأس القطاع خلفا لنبيلة الرميلي اجتماعا حول تراجع الإقبال على التلقيح.
ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الفئات غير الملقحة إلى الإسراع بأخذ جرعاتها، وكذا كبار السن إلى تعزيز مناعتهم بجرعة ثالثة.
وذكر بلاغ للوزارة، أمس السبت، أنه “من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد وتحقيق المناعة الجماعية، وبعد تسجيل تأخر بعض المواطنات والمواطنين في أخذ جرعتي اللقاح الخاصتين بهم، تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الفئات المستهدفة بالتلقيح، ابتداء من 12 سنة فما فوق، إلى المشاركة في هذه العملية والتوجه إلى أقرب مركز تلقيح لأخذ جرعاتهم الأولى أو الثانية دون اعتماد عنوان السكن”.