كذبت النيابة العامة المختصة بالرباط، مساء (أمس) الأربعاء، الادعاءات التي نشرها المعطي منجب ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منعه من السفر بشكل تعسفي، معتبرة تصريحاته “مخالفة للواقع و بعيدة عن الحقيقة مطلقا”.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن “المعطي منجب، موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق”، وأنه “بعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية، منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية، يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره”.
وأضاف البلاغ أن “المعطي منجب تقدم بواسطة دفاعه، يوم 7 أكتوبر 2021 ،بطلب رام إلى رفع العقل عن الحساب البنكي والممتلكات وإرجاع جواز السفر وفتح الحدود، بت فيه قاضي التحقيق يومه الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالرفض، كما أنه توجه إلى مطار الرباط سلا من أجل مغادرة التراب الوطني رغم أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا زال ساريا، ما دام قاضي التحقيق لم يوافق على طلبه”مشيرا إلى أن “ممتلكات المعطي منجب تم عقلها على ذمة ملف التحقيق، كإجراء تحفظي عادي يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال”.
وتابع بلاغ وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، أن المعطيات المذكورة نؤكد أن “ما يزعمه المعطي منجب، من منعه تعسفيا من السفر، يبقى مخالفا للواقع والحقيقة، استنادا إلى أمر قاضي التحقيق الذي لا زال مفعوله ساريا وفق ما تم توضيحه سلفا”.
