كشف سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني محمد والزين لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن استعانة الأخيرة بشركة فرنسية من أجل تدبير قطاع التواصل بالوزارة، وذلك مقابل مبلغ قدره 300 مليون سنتيم.
ووفق النائب البرلماني فإن مدير الشركة الفرنسية، الأجنبي الجنسية، سجل حضوره المتواصل في جميع أنشطة الوزارة، معتبرا أن هذا التفويت هو “مس بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد”.
وأبرز والزين على أن “ما يثير الاستغراب هو استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة، الذين يتحدثون العربية والأمازيغية من هذه الصفقةّ، وتزداد المفارقة أن ذلك يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات”.
ودعا المصدر ذاته، الوزيرة إلى الكشف عن “حيثيات تفويت الصفقة لشركة أجنبية في قطاع حيوي، وماهي الفائدة من هذا التفويت حيث أن تواصل هذه الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع حين تعلق الأمر بإرتفاع الأسعار، ولم تقدم توضيحات لبعض القضايا التي شغلت الرأي العام أخرها قضية الغاز الروسي؟”.
وشدد النائب الحركي على أنه “في ظل التطور الكبير للمملكة المغربية إقليمياً وعالميا وتبوئها لمراتب متقدمة في قطاع الطاقة، لاسيما في مجال الانتقال الطاقي نحو الطاقات البديلة بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي ظل التهافت نحو الهيمنة الطاقية والمنافسة الاستراتيجية، يعتبر الأمن الطاقي والمخزون الاستراتيجي من بين المعطيات السيادية للدول”.
