جرسيف | ممثلي ساكنة حمرية يعقدون لقاءا مع عامل الإقليم و هاته أهم مخرجاته + صور

ياسين بن رمضان25 أبريل 2022آخر تحديث :
جرسيف | ممثلي ساكنة حمرية يعقدون لقاءا مع عامل الإقليم و هاته أهم مخرجاته + صور
إدارة الموقع | جرسيف

إحتضنت قاعة الإجتماعات بمقر عمالة إقليم جرسيف بعد زوال يومه الإثنين 25 أبريل الجاري لقاءا جمع بين ممثلي ساكنة حي حمرية و كل من السادة عامل الإقليم و باشا المدينة و رئيس قسم الشؤون الداخلية و الكاتب العام للعمالة و قائد الملحقة الإدارية الرابعة.

هذا و قد قال السيد عامل الإقليم أنه على إثر الأشكال الإحتجاجية التي خاضتها ساكنة حي حمرية فقد تم إبلاغ المصالح المركزية برفض الساكنة لقرار إيواء أسرتين في بقعة واحدة .

هذا و قد إلتمس السيد محمد بخاخ من ممثلي ساكنة حمرية إعادة النظر في هذا القرار مشيرا إلى انه لا يراعي ظروف ساكنة حمرية و مستواهم المعيشي مما سيؤدي إلى فشل هذا الحل، مطالبا ب 90 متر مربع لكل أسرة التي سوف يتم هدم بيوتها.

كما طالب ذات المتحدث بتخفيف تكاليف الاستفادة من البقع مشيرًا إلى ان ممثلي الساكنة يبدلون جهود كبيرة لإنجاح هذا البرنامج .

و في خضم رده على مداخلة السيد محمد بخاخ ،أشار السيد العامل إلى ان هذا الوضع هو المعمول به حاليا على المستوى الوطني لأن التكلفة أصبحت باهظة ،مردفا أنه فلا توجد اي إجراءات للشروع في الهدم حاليا .

و قد أضاف ذات المتحدث أن الاتفاقية المبرمة حول إعادة إسكان قاطني حمرية و تم رفضها من طرفكم – مشيرا لممثلي ساكنة الحي – و لا توجد حاليا أي تعليمات بهدم منازل الساكنة ،مؤكدا أن البرنامج الوطني للمدن بدون صفيح تعتمده الوزارة في إطار سياسة وزارة الإسكان .

و بخصوص البحث عن تمويل إضافي فلا يمكن للسلطة المحلية العمل بشيء اخر غير المعمول به على المستوى الوطني و بخصوص المعايير المعتمدة الإستفادة من البقع فقد ذكر انها معايير موضوعة وطنيا ولا يمكن تغييرها بين عشية و ضحاها .

و في مداخلة للسيد يوسف فرشاخي أكد على أن ساكنة حي حمرية تطالب بالإنصاف و تكافؤ الفرص في إعادة إيواءها مقارنة مع إعادة إيواء ساكنة حيي دوار الليل و دوار غياطة مشيرًا إلى ان إنعكاسات إجتماعية ستترتب عن هذا القرار .

و في جواب السيد العامل اشار الى ان الحديث الذي دار حول بعض المنازل التي سوف يتم هدمها هي المنازل التي سوف يتم تهيئة شوارع التجزئة بعد هدمها و ليس كل المنازل اما حاليا فلا يوجد أي نية حول بداية الهدم دون توفير بديل للساكنة.

و في مداخلة اخرى كان الفاعل الجمعوي صاحبها حسين اليوسفي حيث قال للسيد العامل جوابكم حول عدم أمر الساكنة بهدم منازلهم هو جواب يثلج الصدر، و نتمنى أن يكون رد الوزارة الوصية حول رفض الساكنة لقرار إيواء أسرتين في بقعة واحدة في أقرب وقت.

و قد رد السيد العامل على مداخلة السيد اليوسفي، قائلا إنه لا يمكن أن يكون رد الإدارة المركزية في أقرب وقت لأن الأمر يستوجب دراسة جديدة قد تستغرق عامين و عملية إحصاء جديدة و سيكون المتضرر منها هو الساكنة ، مضيفا أن الإستعانة بالبناء العمودي هو راجع للتطورات الديمغرافية و السوسيولوجية و الإقتصادية .

ثم اجاب الحسين قائلا :لن نترك منازلنا لحين التوصل لحل يرضي الساكنة و اشار الى طلب الساكنة بمجانية الإستفادة.

ليرد السيد العامل أن مجانية الإستفادة هو مستحيل ، لأن تكاليف الإستفادة هي قرار من الوزارة الوصية بالإدارة المركزية و هي مقتضيات قانونية و قيمة ما يدفع مقابل البقعة هو رمزي.

اما حسين ففي جوابه قد اكد على وجود اشخاص لا يملكون حتى 100 درهم في جيوبهم لدفع تكاليف الإستفادة ، حيث أشار السيد العامل اشار إلى أنه من ثبت لديه أملاك أو غير قاطن فعلي سوف يتم إقصاءه ، مضيفا هذا المشروع هو للساكنة و ليس بغاية توفير عدد من البقع لإعادة بيعها أو بنائها.

كما أكد السيد بوراسي عبد الرزاق على ان هذا اللقاء ما هو إلا تواصلي لتبليغ رسالة للساكنة و تم الإستعانة بالصحافة لنقل كل مجريات اللقاء للمواطن ، مؤكدا رفض الساكنة قاطبة هذا القرار الذي وصفه ب” المشؤوم” رفضا قاطعا.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق